بيان صحفيّ: مليون طفل محرومون من التّعليم فيما تبقى كافّة المدارس الرّسمية في لبنان مقفلة حتّى إشعارٍ آخر

بيان صحفيّ: مليون طفل محرومون من التّعليم فيما تبقى كافّة المدارس الرّسمية في لبنان مقفلة حتّى إشعارٍ آخر

بيروت، 19 كانون الثاني/ يناير 2023 – يواصل المعلّمين والمعلّمات إضرابهم بسبب الرّواتب وظروف العمل. ويأتي ذلك في ظلّ أزمة التّعليم القائمة الّتي تترك خلفها حوالي مليون طفل من دون تعليم، بحسب جمعيّة إنقاذ الأطفال.

بدأ الإضراب في 9 كانون الثّاني / يناير، مع المعلّمين والمعلّمات العاملين في الدّوام الصّباحيّ، الموجّه بشكل أساسيّ للأطفال اللبنانيّين. في 10 كانون الثّاني / يناير، وبهدف تفادي التوتّر، أعلنت وزارة التّربية والتّعليم العاليّ تعليق صفوف ما بعد الظّهر الّتي يحضرها بشكل أساسيّ التّلاميذ السوريّين من اللّاجئين. نتيجة لذلك، أمست كافّة المدارس الرّسميّة في لبنان مقفلة حاليّاً، ليصل بذلك عدد الأطفال خارج المدرسة الى حوالي أكثر من مليون طفل. من بينهم حوالي 300000 تلميذ مسجّلين في الدّوام الصّباحي وحوالي 170000 طفل في دوام ما بعد الظّهر، وكذلك نصف مليون طفل خارج المدرسة أساساً.

قالت جنى*، فتاة لبنانيّة تبلغ من العمر 11 عامًا، من شمال لبنان، والتي ما زالت خارج المدرسة منذ بدء الإضرابات لجمعيّة إنقاذ الأطفال:

"كان حلمي أن أصبح طبيبة، والآن أحلم فقط بالعودة إلى المدرسة. أحبّ الذهاب إلى المدرسة، ومادّتي المفضّلة هي العلوم. شعرت بالحزن عندما أخبرنا أساتذتنا أنّ المدرسة ستقفل بسبب الإضرابات. هذه الإضرابات ذكرّتني بأيام كوفيد-19والّتي لم تكن ممتعة. تمامًا كما في السّابق، تمرّ أيّامي وليس لديّ شيئاً أقوم به. لا أعرف كم من الوقت سيستغرق حتى أتمكّن من العودة إلى المدرسة. كانت المدرسة هي ملجأي، والآن ليس لدي أيّ مكان آخر أذهب إليه. أنا خائفة من المستقبل".

شهد لبنان حاليّاً سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات، الّتي تعكس المستوى المتدنّي الحادّ للاحتياجات في البلد. وقد دفعت الأزمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة ثلاثة أرباع السّكّان إلى الفقر ممّا أدى إلى تدهور الظّروف المعيشيّة لملايين النّاس مع انقطاع التيّار الكهربائيّ المتكرّر وتفاقم أزمة السّيولة النّقدية.

قال فراس، أستاذ في مدرسة رسميّة في شمال لبنان، لجمعيّة إنقاذ الأطفال: "وصلت أزمة الّتعليم في لبنان إلى نقطة الانهيار مع إقفال المدارس الرسميّة خلال الأسبوعين الماضيين. إنّ إقفال المدارس في لبنان لا يشكّل انتكاسة لتعليم طلّابنا فحسب، بل يشكّل عبئاً ماليّاً على المعّلمين والمعلّمات اّلذين يعانون بالفعل من انخفاض الأجور.

بدأت أزمة الّتعليم مع جائحةكوفيد-19 في مارس/ آذار 2020 لتستمرّ من بعدها مع تقصير المناهج الدراسّية والانتقال إلى الّتعليم عن بعد. يعاني المعّلمون والمعلّمات في لبنان لتغطية احتياجاتهم، مع تكاليف النقل الباهظة التي تستنزف رواتبنا المتدنية أصلاً. على الحكومة أن تتخذ إجراءات فوريّة لمعالجة أزمة الّتعليم ودعم المعّلمين والمعلّمات اّلذين يعملون بلا كلل لتعليم أطفالنا ".

صرّحت جنيفير موورهيد المديرة العامة لجمعيّة إنقاذ الأطفال:

"أدّت الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصاديّة الى عدم قدرة المعلّمين والمعلّمات الى تحمّل تكاليف الذّهاب إلى العمل فيما لا تستطيع العديد من المدارس تغطية تكاليف التّشغيل وتوفير الإضاءة والتّدفئة خلال الفصول الدراسيّة في فصل الشّتاء. ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من عامين على إقفال المدارس بسبب جائحة كوفيد-19. ولقد شهدنا انخفاض حاد في التّعلم بسبب إقفال المدارس، مما يؤدّي إلى التّسرب والانسحاب من التّعليم. بالإضافة الى ذلك، تزيد مطالبات الأطفال غير الملتحقين بالمدارس للحصول على التّعليم المجتمعيّ غير الرّسميّ.

يُعدّ تعليم أطفال لبنان العنصر الأساسيّ والضروريّ لضمان تعافي الوطن ومستقبله. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع الحيويّ تحدّيات على نحو متزايد وهو الآن في أزمة حيث يتعرّض ملايين الأطفال لخطر خسارة التّعلّم ذو جودة للعام الدراسي الرّابع على التّوالي. ينبغي أن تكون الأولويّة إعادة الأطفال بأمان إلى المدرسة وضمان حلّ مستدام لرفاهيّة المعلّمين والمعلّمات."

تحثّ جمعيّة إنقاذ الأطفال الحكومة اللبنانيّة على السّعي بشكل عاجل لإيجاد حلّ لإعادة فتح المدارس وتسهيل التّسجيل والعودة الآمنة لجميع الأطفال الى المدرسة. إضافة الى الاستئناف الفوريّ للتّعليم لجميع الأطفال، لا بدّ أيضًا من إيجاد حلّ طويل الأجل يراعي النّزاعات ويعالج الأسباب الجذريّة للمشكلة.

تعمل جمعيّة إنقاذ الأطفال في لبنان منذ عام 1953 وتشارك في قيادة قطاع التّعليم في لبنان. لأكثر من ستّة عقود، اعتمدت جمعيّة إنقاذ الأطفال نهج قائمة على الحقوق لزيادة فرص حصول الأطفال والمراهقين واليافعين واليافعات على التّعليم ذات الجودة، تعزيز مشاركة الطّفل ورفاهيّته وحمايته على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع المحليّ وزيادة الأمن الغذائيّ والوصول إلى فرص كسب العيش والمياه النّظيفة والمأوى المناسب.